
الفرضيات أساسية في نظرية المراجعة
-
المراجع يلتزم بواجبات مهنية محددة
على الرغم من أن مسؤوليات المدقق تقتصر على تكوين البيانات المالية وإبداء الرأي فيها ، فإن مسؤولية الإعداد والعرض العادلين لهذه البيانات المالية وفقًا لإطار التقرير المالي المنطبق تقع على عاتق إدارة الشركة وحوكمة الشركة. من قبل شخص مسؤول عن تشمل مسؤوليات الإدارة عن إعداد وعرض البيانات المالية ،تصميم وتنفيذ وصيانة أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها من خلال نظام معلومات محاسبية سليم وعمل التقديرات المحاسبية المناسبة حسب الظروف. وعليه ، فإن مسؤوليات الإدارة والمراجع تتكامل في تقديم بيانات مالية عادلة خالية من التشوهات الجوهرية لمستخدمي البيانات المالية ، وتستند إلى فرضية تعاون وليس تضاربًا بين الإدارة والمدقق. لذلك ، فإن وجود أي تعارض بين الإدارة والمراجع يشير إلى وجود أمور غير عادية تتعلق بالقوائم المالية المدققة.
2. المراجع يلتزم بواجبات مهنية محددة
يحكم أي مهنة منظمة أخلاقيات وسلوك معين ومستوى متعارف عليـه لـلأداء فيما بين أعضاء هذه المهنة. وفي مجال المراجعة تتولى التنظيمات المهنية وضع ميثاق للمهنة يحدد هذه السلوكيات ومستويات الأداء، ويفترض أن المراجـع يلتزم بهـذه القواعـد المنظمـة للمهنـة وإلا تعرض لما يترتب على مخالفتها من عقوبات مهنية .
3- المعلومات المالية يمكن تحقيقها
يتم الحصول على المعلومات الواردة في البيانات المالية عن طريق إجراء اختبارات معينة واستخدام أدلة دامغة كدليل. وهذا يؤكد أهمية فكرة أن هذا الدليل مقنع وغير حاسم. يفترض أنه يمكن التحقق من سلامة المعلومات المالية ، والتي بدونها لا توجد حاجة للتدقيق.
4.الرقابة الداخلية الفعالة تعني ضمناً إمكانية الاعتماد على المعلومات المالية
يقصد بالرقابة الداخلية مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتبناها إدارة الشركة بهدف حماية أصول الشركة ، توفير معلومات يعتمد عليها مستخدمي التقارير المالية ، تحقيق أهداف المنشأة بكفاءة وفعالية ، التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح السارية بالدولة.
وتبعا لذلك إذا ما توافر بالوحدة محل المراجعة نظام فعال للرقابة الداخلية فان مخرجات نظام المعلومات الذي تسير عليه هذه الوحدة يمكن الاعتماد عليـه سـواء بالنسبة لإدارة الوحـدة أو مستخدمي التقارير والقوائم الماليـة الصادرة عن الشركة.
5.في ظل عدم توافر معلومات عن تغير الظروف فإن الحقائق القائمة بالماضي تظل سارية بالحاضر
تشير هذه الفرضية إلى أن المراجع يجب أن يأخذ في الحسبان خبراته السابقة عن الوحـدة مـحـل المراجعة عند إجراء عملية المراجعة للفترة الحالية، ومن أمثلة هذه الخبرات المعلومات التي توافرت لديه في الفترات السابقة عن الأعمار الإنتاجية للأصول عند حساب الإهلاكات، طبيعة وحالة الديون المستحقة للوحـدة لدى الغير وذلك لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها. ومدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية المعمول به بالوحدة، والعقود التي ارتبطت بها الوحدة وتمتد لعدة فترات، والقواعد والسياسات المحاسبية التي تسير عليها الوحدة والتي يجب أن تكون متسقة مع معايير المحاسبة المصرية والدولية . وهذه الأمثلة توضح مدى ارتباط هذه الفرضية بأحد الفرضيات المحاسبية الهامة وهي استمرارية المنشأة. Going Concern والتي تعتبر أحد الركائز الاساسية في إعداد القوائم المالية
6.عدالة العرض تقتضي ضمناً الالتزام بالمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وأية إطار أخر يلقى قبولاً عاماً
تؤكد هذه الفرضية على أهمية الحكم المهني (الرأى) الذي يتوصل إليه المراجع من خلال إجراء عملية المراجعة وإعداد التقرير . وقد كـان المراجعـون يستخدمون اصطلاحی حقیقی True وصحيح Correct للتعبير عما توصلوا إليه من نتائج تتعلق بالقوائم المالية، وعندما اعترفت التنظيمات المهنية للمحاسبة والمراجعة بأن هذين الاصطلاحين لا يتسقان مع طبيعة القياس المحاسبي فقد حل محلهما اصطلاح تعرض بعدالة أو تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة Present fairly in all material respects وهو يتطلب أن يقوم المراجع قبل أن يوقع على تقرير المراجعة بالتحقق من:
– أن المعايير المحاسبية التي تم تطبيقها تلقى قبولاً عاماً.
– السياسات المحاسبية المطبقة مناسبة لظروف وطبيعة الأنشطة قيد المراجعة والاتساق في تطبيق هذه السياسات على العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة.
– تحتوي البيانات المالية على معلومات يمكن استخدامها كوسائل مناسبة للمعلومات ، ويؤخذ في الاعتبار إعداد الأمور الهامة التي تؤثر على البيانات المالية.
– تم تصنيف المعلومات الواردة في البيانات المالية وتلخيصها وعرضها بطريقة منطقية.
– تعكس البيانات المالية ما إذا كانت النتائج المحققة والمعلومات تعكس بشكل عادل الأداء المالي للشركة.
ويستخلص مما سبق أن هذه الفرضية تركز على أمرين هما التحقق من الدقة المحاسبية والإفصاح الكافي عن الأمور التي تفيد وتهم قارئ القوائم المالية.